قامت مجموعة من متساكني القيروان بغلق فضاء تعاطي البغاء بمقابل بولاية القيروان وقد تم إخراج كل بائعات الهوى من الماخور وغلق الأبواب بالآجر والإسمنت وتدوين عبارات الاحتجاج على الجدران والرفض القاطع لهذه الممارسات.
وفي خطوة مماثلة قام المتساكنون بباجة أمس الخميس بغلق الماخور الكائن بهذه الولاية وطرد متعاطيات البغاء تحت شعار
dégage
الذي أطاح بالرئيس المخلوع في أقل من شهر. وقد علمنا أن مثل هذه الخطوة ستشمل قريبا تونس العاصمة وسوسة، مع العلم أن عدد هذه الفضاءات المسوقة للمتعة بمقابل مادي يبلغ 20 فضاء موزعة على 20 ولاية باستثناء أربع ولايات فقط لا توجد بها مواخير.
أي تونس نريد بعد الثورة...لا يختلف إثنان من أفراد الشعب التونسي أننا نحلم جميعا بتونس حرة...بلدا يطيب فيه العيش..ويسعد مواطنوه بروح الحياة المستمدة من حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والعقيدة..إلى حرية الانتماء وحق الاختلاف...إن توفر مثل هذه الحريات لا تعادله ملذات أخرى لأن مجرد تكريسها على واقع الممارسة بين الأفراد في مختلف مواقفهم ومسؤولياتهم يحيلنا إلى الحياة الكريمة التي تتوق إليها الشعوب وتنعم بها حين يتساوى وعي العامة والخاصة ويمتثل إلى نصوص المواطنة في حقوقها وواجباتها.
فقد بلغنا عن طريق مصادر مطلعة أنه تم عزل ما يقارب عن 177 إماما من مختلف مساجد جهات الجمهورية بدعوى أنهم كانوا من خدمة النظام السابق في بيوت الله وتم استبدالهم بأئمة من اختيار العازلين... !
مثل طرق العزل والتنصيب هذه ليست من الممارسات الديمقراطية وسبق أن نبهنا إلى مخلفاتها وخطورتها حين استهدف الأمر رؤساء مديرين عامين في مؤسساتهم ووقعت مهاجمتهم وطردهم...
نحن ضد مبدأ القصاص الفوضوي سواء كان ذلك في بيوت الله أو في ديار الحاكم !!المسألة ليست بالسهولة التي يراها البعض...فإمامة الناس في المساجد مهمة وتكليف وأمانة يجب حمايتها من الوصاية مهما كان مصدرها...لكن أن تنجح جهة التغيير في خلع 177 إماما من منابرهم في ظرف وجيز فهذا دليل على برمجة وتنظيم محكم واستهداف مخطط لم يستند إلى قانون أو قرار أو أحكام. السؤال الملح هو من له مصلحة في استبدال الأئمة؟ وهل هي أولوية ملحة من أولويات المرحلة؟ !
بعد استبدال الأئمة تحول اهتمام بعضهم حسب نفس المخطط السابق إلى غلق المواخير فبعد ماخور القيروان جاء الدور على ماخور باجة والنية تتجه إلى سد منافذ المواخير الباقية...أية جهة أصدرت قرار الغلق؟ فوزارة الداخلية وحدها الجهة المخولة بالتنسيق مع السلط الجهوية للترخيص لنشاط المواخير أو سحبه !...ولم يصدر على حد علمنا ما يفيد بقرار الغلق المتخذ وسحبه على بقية المواخير...
لا يسمح المجال للتعرض إلى المآخذ الأخلاقية التي تدين هذا القرار أو الأسباب الاجتماعية التي تبرره...ولكن الخطر يكمن في بروز ظواهر خطيرة على الثورة ومجتمع ما بعد الثورة من نوع إصدار الأحكام وتنفيذها اعتمادا على معايير خاصة لا تستند إلى نصوص قانونية بقدر ما تمثل انتهاكا لها واستغلالا خبيثا لفوضى المرحلة
أي تونس نريد بعد الثورة...لا يختلف إثنان من أفراد الشعب التونسي أننا نحلم جميعا بتونس حرة...بلدا يطيب فيه العيش..ويسعد مواطنوه بروح الحياة المستمدة من حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والعقيدة..إلى حرية الانتماء وحق الاختلاف...إن توفر مثل هذه الحريات لا تعادله ملذات أخرى لأن مجرد تكريسها على واقع الممارسة بين الأفراد في مختلف مواقفهم ومسؤولياتهم يحيلنا إلى الحياة الكريمة التي تتوق إليها الشعوب وتنعم بها حين يتساوى وعي العامة والخاصة ويمتثل إلى نصوص المواطنة في حقوقها وواجباتها.
فقد بلغنا عن طريق مصادر مطلعة أنه تم عزل ما يقارب عن 177 إماما من مختلف مساجد جهات الجمهورية بدعوى أنهم كانوا من خدمة النظام السابق في بيوت الله وتم استبدالهم بأئمة من اختيار العازلين... !
مثل طرق العزل والتنصيب هذه ليست من الممارسات الديمقراطية وسبق أن نبهنا إلى مخلفاتها وخطورتها حين استهدف الأمر رؤساء مديرين عامين في مؤسساتهم ووقعت مهاجمتهم وطردهم...
نحن ضد مبدأ القصاص الفوضوي سواء كان ذلك في بيوت الله أو في ديار الحاكم !!المسألة ليست بالسهولة التي يراها البعض...فإمامة الناس في المساجد مهمة وتكليف وأمانة يجب حمايتها من الوصاية مهما كان مصدرها...لكن أن تنجح جهة التغيير في خلع 177 إماما من منابرهم في ظرف وجيز فهذا دليل على برمجة وتنظيم محكم واستهداف مخطط لم يستند إلى قانون أو قرار أو أحكام. السؤال الملح هو من له مصلحة في استبدال الأئمة؟ وهل هي أولوية ملحة من أولويات المرحلة؟ !
بعد استبدال الأئمة تحول اهتمام بعضهم حسب نفس المخطط السابق إلى غلق المواخير فبعد ماخور القيروان جاء الدور على ماخور باجة والنية تتجه إلى سد منافذ المواخير الباقية...أية جهة أصدرت قرار الغلق؟ فوزارة الداخلية وحدها الجهة المخولة بالتنسيق مع السلط الجهوية للترخيص لنشاط المواخير أو سحبه !...ولم يصدر على حد علمنا ما يفيد بقرار الغلق المتخذ وسحبه على بقية المواخير...
لا يسمح المجال للتعرض إلى المآخذ الأخلاقية التي تدين هذا القرار أو الأسباب الاجتماعية التي تبرره...ولكن الخطر يكمن في بروز ظواهر خطيرة على الثورة ومجتمع ما بعد الثورة من نوع إصدار الأحكام وتنفيذها اعتمادا على معايير خاصة لا تستند إلى نصوص قانونية بقدر ما تمثل انتهاكا لها واستغلالا خبيثا لفوضى المرحلة
source: http://www.attounissia.com.tn
-RE.gif)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire