علمت التونسية من مصادر مطلعة أن السيد الحبيب الكعباشي المنتظر تسميته على راس وزارة الشؤون الخارجية خلال الساعات القليلة القادمة سبق وان وجهت له تهمة التلاعب بالأموال العامة من طرف إدارة الزجر المالي أثناء اضطلاعه بخطة سفير لتونس في بيكين
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 1994 لما ثبتت في حق الحبيب الكعباشي تهمة التلاعب بالأموال العامة أو بالأحرى السرقة والتي تم النظر في حيثياتها في 19 أفريل 1996 وحوكم على إثرها الوزير المرتقب بخطية مالية وتم ترحيله على إثرها إلى تونس وقد تبرأت منه في ذلك الوقت وزارة الشؤون الخارجية التونسية نظرا لفداحة ما اقترفه هذا الأخير.
الغريب أن كل التأكيدات الواردة إلينا من داخل أسوار الحكومة المؤقتة تفيد بان الحبيب الكعباشي قد يكون هو وزير الشؤون الخارجية الجديد خلفا للوزير المستقيل احمد ونيس مما يطرح أكثر من تساؤل حول وجاهة هذا الاختيار خاصة وان التهمة ثابتة ومؤكدة في حق الكعباشي وليست مجرد شائعات أو تخمينات الهدف منها التشويش على حكومة الغنوشي ومحضر القضية عدد 1050 بتاريخ 19 أفريل 1996 يؤكد ذلك.
الحكومة التونسية المؤقتة والمكلفة بتصريف شؤون البلاد في هذا الظرف الحرج مدعوة لمراجعة حساباتها قبل الإفراج عن قرار التعيين المرتقب لان مثل هذه الخطوة قد تسحب الثقة نهائيا من تحت أقدامها ثم لا نخال أن تونس بكل رجالها وكفاءاتها لا يوجد فيها سوى الكعباشي لسد الشغور الحاصل على مستوى الوزارة
الغريب أن كل التأكيدات الواردة إلينا من داخل أسوار الحكومة المؤقتة تفيد بان الحبيب الكعباشي قد يكون هو وزير الشؤون الخارجية الجديد خلفا للوزير المستقيل احمد ونيس مما يطرح أكثر من تساؤل حول وجاهة هذا الاختيار خاصة وان التهمة ثابتة ومؤكدة في حق الكعباشي وليست مجرد شائعات أو تخمينات الهدف منها التشويش على حكومة الغنوشي ومحضر القضية عدد 1050 بتاريخ 19 أفريل 1996 يؤكد ذلك.
الحكومة التونسية المؤقتة والمكلفة بتصريف شؤون البلاد في هذا الظرف الحرج مدعوة لمراجعة حساباتها قبل الإفراج عن قرار التعيين المرتقب لان مثل هذه الخطوة قد تسحب الثقة نهائيا من تحت أقدامها ثم لا نخال أن تونس بكل رجالها وكفاءاتها لا يوجد فيها سوى الكعباشي لسد الشغور الحاصل على مستوى الوزارة
-RE.gif)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire