لا تتظاهروا: التظاهر يخالف سنّة الله ورسوله في السعودية

قالت السعودية إنها ستمنع كل الاحتجاجات والمسيرات وستتخذ كافة الإجراءات ضد منتهكي القانون، وذلك بعد سلسلة احتجاجات لسعوديين شيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة في الأسابيع الماضية للمطالبة أساسا بالإفراج عن سجناء يقولون إنهم محتجزون منذ فترة طويلة دون محاكمة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أذاعه التلفزيون الحكومي أن "أنظمة المملكة تمنع منعا باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي". وقالت الوزارة في بيانها إنه "لوحظ محاولة البعض الالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات لتحقيق غايات غير مشروعة".

وأضاف البيان "أنه وفي الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله، وسائل مشروعة للتعبير وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، فإن قوات الأمن مخولة نظاماً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه".

وكان نحو مائة شخص في منطقة الهفوف شرق السعودية ذات الغالبية الشيعية قد تظاهروا أمس بعد صلاة الجمعة، مطالبين بالإفراج عن سجناء وداعية شيعي ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي بسبب دعوته إلى قيام ملكية دستورية ورفع ما أسماه التمييز الطائفي في المملكة.

كما شهدت كل من القطيف وصفوى والعوامية بالمنطقة الشرقية الخميس الماضي، مظاهرات طالبت السلطات بالإفراج عن "السجناء الشيعة المنسيين"، في إشارة إلى تسعة معتقلين منذ العام 1996 للاشتباه في تورطهم في تفجير ثكنة أميركية بمدينة الخبر عام 1996 والذي راح ضحيته 19 أميركيا.

وفي الأسبوع الماضي عاد العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى الرياض بعد غياب استمر ثلاثة أشهر لتلقي العلاج الطبي، وأعلن عن خطة تتكلف 37 مليار دولار لمنح إعانات للمواطنين، في محاولة -على ما يبدو- لتجنيب المملكة الاحتجاجات التي انتشرت في العديد من الدول العربية.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت عددا من المتظاهرين خلال مسيرة في العاصمة الرياض طالبت باصلاحات دستورية. وتزامن ذلك مع تظاهرات مماثلة في محافظة الاحساء شرقي البلاد ومدينة القطيف وبلدة العوامية. كما شهدت العاصمة الرياض تظاهرة اخرى بعد صلاة الجمعة، وفق ما اكد ناشطان سعوديان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لاعتبارات امنية حرصا على سلامتهما.

واشار الناشطان السعوديان الى ان نحو 40 شخصا من المعارضين للحكومة السعودية، تجمعوا خارج مسجد "الراجحي"، في احتجاج استمر لفترة قصيرة، وقالا ان عناصر امنية قامت باعتقال عدد من الاشخاص شاركوا في تنظيم الاحتجاج. وبحسب المصادر فقد قام منظمو الاحتجاج بجذب عشرات المصلين فور الانتهاء من اداء صلاة الجمعة، وعرض بعض المحتجين صورا تتضمن خريطة للسعودية لا تتضمن عبارة "المملكة العربية السعودية"، والتي يعود اسمها الى اسرة آل سعود الحاكمة.

يذكر ان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، استبق عودته الى المملكة اواخر شباط الماضي، من رحلة علاجية بالخارج امتدت قرابة ثلاثة شهور، باصدار مجموعة من الاوامر الملكية، تتضمن اصلاحات اقتصادية واجتماعية، تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي، اي ما يزيد على 37 مليار دولار.

هذا وأفادت مصادر صحفية أنّ السلطات السعودية ارسلت اعدادا كبيرة من قوات الامن الخاصة الى مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية تحسبا من خروج تظاهرات احتجاجية هناك. وأضافت المصادر، ان الآلاف من أهالي المنطقة الشرقية يستعدون للخروج في تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين.

في هذه الاثناء، اتسع التاييد للورقة التي تقدمت بها 132 شخصية سياسية سعودية تدعو الى اصلاحات في نظام الحكم والى ملكية دستورية في البلاد. وكان أهالي المعتقلين "المنسيين" نظموا الاربعاء اعتصاما أمام مقر امارة المنطقة الشرقية بالدمام للمطالبة بالافراج عن ابنائهم المعتقلين دون محاكمة للسنة السادسة عشر على التوالي.

وشارك في الاعتصام الذي جرى صباحا امام مقر الامارة عشرات النساء من أمهات واخوات وأبناء تسعة معتقلين منذ 1996 بزعم ضلوعهم بتفجير ثكنة اميركية في مدينة الخبر راح ضحيته 19 اميركيا. ورفعت السيدات المعتصمات هتافات تطالب باطلاق ابنائهن المعتقلين وأبرزها هتاف "نطالب بالافراج عن المساجين" فيما كنّ يلوّحن بقبضاتهن في الهواء.

 وعمد عناصر الشرطة فور ذلك لاغلاق الشارع الرئيس المحاذي للامارة وتفريق الاعتصام من خلال اقناع السيدات المعتصمات بالدخول الى مقر الامارة لمقابلة احد كبار المسؤولين. وفي لقاء مقتضب مع مسؤول داخل الامارة والذي لم يذكر اسمه جدد الاهالي المطالبة باطلاق ابنائهم "فوعدهم خيرا" فردوا عليه بأنهم ملّوا هذه الوعود وأنهم سيستمرون في تنظيم الاعتصامات حتى يتم الافراج عن ابنائهم.

وجاء الاعتصام بعد يوم واحد من لقاء جمع أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد في مقر الامارة بعدد من علماء الدين وشخصيات من القطيف طالبهم فيه بثني الشباب القطيفي عن الخروج في المسيرات التي وصفها بغير الرسمية. وشهدت مدن القطيف والعوامية وصفوى خلال الأسبوعين الاخيرين خروج عدد من المسيرات المطالبة باطلاق السجناء. وذكرت مصادر أن الأمير القى بالمسؤولية في حال خروج المسيرات على عاتق أهالي السجناء أنفسهم. وردا على مطالب باطلاق المعتقلين غير المحكومين منذ 16 عاما قال الأمير بأن المحتجزين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، ولما سئل عن تلك المحكوميات رفض الافصاح عنها.

وتعلل أمير المنطقة الشرقية بأن قضية السجناء التسعة ليست بيده ولها جوانب مرتبطة بأشخاص هاربين خارج المملكة وان القضية برمتها تعود لوزارة الداخلية.  وشارك في الوفد إلى جانب أهالي المعتقلين الشيخ عبدالله الخنيزي، الشيخ محمد أبو السعود، الشيخ فتحي الجنوبي، الاستاذ جهاد الخنيزي والاستاذ شكري الشماسي.  يأتي ذلك وسط سيل من المعلومات ترجح تجدد المسيرات المطالبة باطلاق السجناء في مناطق مختلفة من محافظة القطيف.

source: http://www.tayyar.org