قانونيون تونسيون يطالبون بدستور جديد وبتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال

دعا أساتذة قانون دستوري تونسيون إلى انتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الاعمال وانشاء مجلس لحماية الثورة وهي كلها ضمانات على حد تعبيرهم للتخلص من الانفلات الدستوري الذي يطبع المرحلة الراهنة. 

وشددوا خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس حول موضوع من أجل جمعية وطنية تأسيسية أن الازمة الدستورية في تونس ليست بالجديدة فقد انطلقت بوادرها منذ التنقيح الالغائي للدستور في 19 مارس 1975 وما صاحبها من منح الرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة ثم تدعمت بتنقيح سنة 2002 وما شهده من الغاء على كل تنصيص على النظام الجمهورى للبلاد وزادت عمقا بعد ثورة 14 جانفي الماضي التي وضعت دستور جوان 1959 على المحك

وأكدوا على أن من الاليات الكفيلة باخراج البلاد من أزمتها الدستورية الحالية التي ستتفاقم بعد 15 مارس القادم الدعوة الى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد ووضع نظام انتخابي خاص يتماشى مع متطلبات الظرف الراهن واصدار أمر لتنظيم السلط العمومية موقتا مثلما حصل في 21 سبتمبر 1955 غداة حصول البلاد على استقلالها الداخلي وتنقيحه لاحقا بعد تنظيم الامور وعودتها الى سيرها الطبيعي

source: http://www.alarabonline.org