لا يحق لعماد الطرابلسي توكيل محام فرنسي

حل بتونس يوم الجمعة الماضي المحامي الفرنسي اوليفياي ماتزنار الذي اوكلت اليه مهمة الدفاع عن عماد الطرابلسي في القضايا الموجهة اليه.

وكان ماتزنار ادى اول امس زيارة رفقة مرافقيه الى موكله الموقوف في القاعدة العسكرية بالعوينة.

لكن السؤال المطروح الان هل يحق لمحامي اجنبي ان يرافع على مواطن تونسي في تونس؟ وهل تقبل المحكمة التونسية ان يترافع المحامي الفرنسي باللغة الفرنسية؟

عن هذه التساؤلات اجاب الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين التونسيين موضحا ان اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا وتونس تجيز للمحامي التونسي الدفاع عن التونسيين لدى المحاكم الفرنسية والعكس صحيح لكنها لا تجيز للمحامي الفرنسي الدفاع عن تونسي لا يحمل الجنسية الفرنسية لدى المحاكم التونسية.

ومن جهته قال الاستاذ شوقي الطبيب ان المحامي الفرنسي له الحق في الدفاع والترافع في تونس بمقتضى الاتفاقية وعلى شروط معينة ابرزها ان يكون موكلا من طرف مواطن فرنسي الجنسية لكن عماد الطرابلسي على حد علمنا لا يمتلكها لذلك فان الزميل الفرنسي لا يمكنه الدفاع عنه.

اما الشرط الثاني والمضمن بمجلة المرافعات فانه ينص على حتمية ان يكون الترافع باللغة العربية ومن المرجح ان لا يكون الزميل الفرنسي متمكنا منها.

وقال الاستاذ الطبيب «اعتقد ان حاكم التحقيق لن يقبل نيابة المحامي الفرنسي لعدم ايفائه الشروط... اللجوء اليه رغم عدم رفض المحامين التونسيين الترافع عنه يدخل في باب الفرقعة الاعلامية باعتبار ان هذا المحامي من المشاهير الفرنسيين والمتقاضي من اقارب رئيس سابق لدولة». 

ومن المنتظر ان يرافع السيد ماتزنار لمصلحة حريفة في المحكمة التونسية خلال الايام القليلة القادمة. ويذكر ان عماد الطرابلسي يواجه تهما عديدة من بينها حيازة غير قانونية لعقارات منقولة ونقل عُملة بطرق غير شرعية الى الخارج والمتاجرة في مواد ممنوعة وفساد مالي واغتصاب ممتلكات عمومية وخاصة...

وتجدر الاشارة الى ان المحامي ماتزنار من اشهر المحامين الفرنسيين المتخصصين في القانون الجنائي وكان قد تولى في وقت سابق الدفاع عن رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دوفيلبان.

وعلمنا ايضا ان المحامي الفرنسي عين محل مخابرته بمكتب الاستاذ عمر الحاج خليفة.

الحبيب وذان