تجمهر صباح أمس عدد كبير من القضاة من مختلف المحاكم التونسية في وقفة احتجاجية برحاب المحكمة الابتدائية بتونس رافعين مجموعة من الشعارات تضمنت جملة من المطالب الأساسية المستعجلة
المقدمة إلى وزير العدل والتي تتمثل أساسا في التطهير الفوري للقضاء من رموز الفساد وكلّ امتداداتهم في المحاكم والمؤسسات القضائية ردا لاعتبار القضاء واستعادة للثقة العامة في القضاة توطيدا لنزاهتهم وتأمينا لعدالة منصفة لأبناء الشعب وتحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية ووصاية وزارة العدل على المحاكم.
كما نادوا بضرورة التكريس الفعلي والعاجل لمبادئ استقلال القضاء وأهمها مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه والترقية الآلية في انتظار تكريسها دستوريا وابراز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية في المشهد بتعيين مقرّ له خارج وزارة العدل.
من جهة أخرى دعا القضاء إلى ضرورة انشاء لجنة قضائية انتقالية ممثلة للقضاة لاعداد حركة قضائية استثنائية لرفع المظالم عن القضاة إلى جانب ضرورة فتح ملف تعاونية القضاة واحداث لجنة وطنية يعهد لها اعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء.
تطهير القضاء
واحد من هؤلاء القضاة المحتجين تحدث لـ«الشروق» عن واقع المهنة وما تعانيه من تعقيدات فأكد أنه ومنذ يوم 14 جانفي تاريخ ثورة الكرامة ومنذ تشكيل الحكومة المؤقتة وتعيين الأزهر القروي الشابي وزيرا للعدل لم يستطع هذا الأخير العمل في ظروف المرحلة الانتقالية التي تعاني من ضغط كبير (ضغط الشارع) إلى جانب أن الوزير محاط بنفس الأشخاص الذين كانوا محيطين بالوزير السابق وكانوا سببا في تنفيذ سياسة الدولة بنظامها السابق وفي تنفيذ الوصاية على القضاء لتسيير مشاريعه والتغطية على كل جرائم العائلة الحاكمة باستثناء التغيير الذي وقع على رأس جمعية القضاة من خلال رجوع الهيئة الشرعية لقيادة الجمعية وباستثناء حق التعبير الذي أصبح متاحا لكافة الشرائج الاجتماعية (نتاجا للثروة) وكذلك حرية الاجتماع.
وأضاف ان هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن فساد إدارة القضاء لازالوا يسيطرون على وزير العدل ولا بدّ من تنحيهم جانبا لتطهير سلك القضاء من كلّ ما من شأنه أن يعيق عمله ويشكك في نزاهته قائلا: «نحن القضاة مستعدون لخوض اشكال أخرى من النضال بشرط الاستجابة لمطالبنا والثورة لن يكتب لها النجاح إلا بقضاء مستقل ومحاماة مستقلة ومكونات المجتمع المدني الداعمين لاستقلالية القضاة».
قاض آخر تحدث بكل حماس عن ضرورة محاكمة رموز الفساد ومؤيدي «الطرابلسية».
تاريخ ومظالم
قاضية أخرى تحدثت عن تاريخ القضاء لتقول أن سلك القضاء ومنذ الاستقلال وبعده يطالب بالاستقلالية وبتكريس مبدإ تفريق السلط مؤكدة أن جمعية القضاة الشبان ومنذ تكوينها تناضل حتى وصلت لطريق مسدود سنة 1985، حينها توصلت جمعية القضاة التونسيين إلى معاقبة عدد من القضاة خاصة منهم أعضاء المكتب التنفيذي بالايقاف عن العمل وبالابعاد عن مقر عملهم وممارسة جميع وسائل القمع عليهم.
وفي آخر الثمانينات تمت الدعوة إلى توحيد «الودادية» و«الجمعية» في إطار الجمعية الحالية جمعية القضاة التونسيين التي أخذت المشعل وناضلت إلى عام 2005 حيث تم اتخاذ قرارات تعسفية ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي وعدّة قضاة كانوا سيساندون الجمعية.
بالرغم من ذلك الاقصاء بقي أعضاء المكتب التنفيذي يناضلون. وها نحن إلى حدّ اللحظة نناضل وننادي باستقلال القضاء، هذا المطلب الذي نادينا به منذ سنوات طوال
كما نادوا بضرورة التكريس الفعلي والعاجل لمبادئ استقلال القضاء وأهمها مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه والترقية الآلية في انتظار تكريسها دستوريا وابراز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية في المشهد بتعيين مقرّ له خارج وزارة العدل.
من جهة أخرى دعا القضاء إلى ضرورة انشاء لجنة قضائية انتقالية ممثلة للقضاة لاعداد حركة قضائية استثنائية لرفع المظالم عن القضاة إلى جانب ضرورة فتح ملف تعاونية القضاة واحداث لجنة وطنية يعهد لها اعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء.
تطهير القضاء
واحد من هؤلاء القضاة المحتجين تحدث لـ«الشروق» عن واقع المهنة وما تعانيه من تعقيدات فأكد أنه ومنذ يوم 14 جانفي تاريخ ثورة الكرامة ومنذ تشكيل الحكومة المؤقتة وتعيين الأزهر القروي الشابي وزيرا للعدل لم يستطع هذا الأخير العمل في ظروف المرحلة الانتقالية التي تعاني من ضغط كبير (ضغط الشارع) إلى جانب أن الوزير محاط بنفس الأشخاص الذين كانوا محيطين بالوزير السابق وكانوا سببا في تنفيذ سياسة الدولة بنظامها السابق وفي تنفيذ الوصاية على القضاء لتسيير مشاريعه والتغطية على كل جرائم العائلة الحاكمة باستثناء التغيير الذي وقع على رأس جمعية القضاة من خلال رجوع الهيئة الشرعية لقيادة الجمعية وباستثناء حق التعبير الذي أصبح متاحا لكافة الشرائج الاجتماعية (نتاجا للثروة) وكذلك حرية الاجتماع.
وأضاف ان هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن فساد إدارة القضاء لازالوا يسيطرون على وزير العدل ولا بدّ من تنحيهم جانبا لتطهير سلك القضاء من كلّ ما من شأنه أن يعيق عمله ويشكك في نزاهته قائلا: «نحن القضاة مستعدون لخوض اشكال أخرى من النضال بشرط الاستجابة لمطالبنا والثورة لن يكتب لها النجاح إلا بقضاء مستقل ومحاماة مستقلة ومكونات المجتمع المدني الداعمين لاستقلالية القضاة».
قاض آخر تحدث بكل حماس عن ضرورة محاكمة رموز الفساد ومؤيدي «الطرابلسية».
تاريخ ومظالم
قاضية أخرى تحدثت عن تاريخ القضاء لتقول أن سلك القضاء ومنذ الاستقلال وبعده يطالب بالاستقلالية وبتكريس مبدإ تفريق السلط مؤكدة أن جمعية القضاة الشبان ومنذ تكوينها تناضل حتى وصلت لطريق مسدود سنة 1985، حينها توصلت جمعية القضاة التونسيين إلى معاقبة عدد من القضاة خاصة منهم أعضاء المكتب التنفيذي بالايقاف عن العمل وبالابعاد عن مقر عملهم وممارسة جميع وسائل القمع عليهم.
وفي آخر الثمانينات تمت الدعوة إلى توحيد «الودادية» و«الجمعية» في إطار الجمعية الحالية جمعية القضاة التونسيين التي أخذت المشعل وناضلت إلى عام 2005 حيث تم اتخاذ قرارات تعسفية ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي وعدّة قضاة كانوا سيساندون الجمعية.
بالرغم من ذلك الاقصاء بقي أعضاء المكتب التنفيذي يناضلون. وها نحن إلى حدّ اللحظة نناضل وننادي باستقلال القضاء، هذا المطلب الذي نادينا به منذ سنوات طوال
٭ شافية ابراهمي
-RE.gif)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire