جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن وزير الداخلية تقدم الاثنين 21 فيفرى 2011 بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي
الذي كان حاكما في عهد الرئيس المخلوع بن علي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
وأضاف البلاغ أن هذا الطلب جاء على إثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق بصفة وقتية كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه
وأضاف البلاغ أن هذا الطلب جاء على إثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق بصفة وقتية كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه
source: http://www.alarabonline.org
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire