وجه الرئيس محمد حسني مبارك خطابا للأمة مساء أمس، أعلن فيه تفويضه لنائبه عمر سليمان للقيام بمهام رئيس الجمهورية وفقا للنحو الذي ينظمه الدستور، قائلا أنه لن يغادر مصر وأن الوطن سيظل فوق الاشخاص وفوق الجميع.
وأضاف مبارك في خطابه الثالث منذ اندلاع مظاهرات 25 جانفي، أنه استجابة لمطالب الشباب المصري، وحفاظا على مصالح الوطن قرر تفويض نائب الرئيس. وقال مبارك في خطاب متلفز مخاطبا المتظاهرين في ميدان التحرير إن «دماء شهدائكم لن تضيع هدرا».
وأضاف مبارك أنه يتابع المضي في تحقيق الرؤية التي تم الاتفاق عليها، كاشفا عن توافق في الحوار الوطني على تشكيل لجنة متابعة تحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وشدد مبارك على أنه لن يستمع «إلى أية إملاءات خارجية»، في إشارة إلى الضغوط الدولية التي تطالبه بالتنحي، مضيفا أن الحكومة تمضي باتجاه نقل السلطة في سبتمبر، في تأكيد على رفضه التنحي قبل انتهاء فترة رئاسته في سبتمبر القادم، لكنه فوض نائبه عمر سليمان بصلاحياته «على النحو» الوارد في الدستور، حسبما جاء في الخطاب. وكان رد الفعل الجماهيري غاضبا، احتجاجا على ما جاء في خطاب مبارك.
ميدان التحرير يشتعل
وقال شهود إن محتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة لوحوا بالاحذية تعبيرا عن خيبة الامل اثناء إلقاء مبارك لكلمته، وهتف المحتجون ايضا «يسقط يسقط حسني مبارك» و»ارحل.. ارحل» تعبيرا عن غضبهم من الكلمة التي لم يتنح فيها الرئيس لكنه فوض سلطاته لنائبه.
وجاء خطاب الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ حوالي 30 عاما، في أعقاب اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي لبحث الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.
اتهامات بالفساد
يأتي ذلك، فيما وجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس، اتهامات بالفساد الى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكمه أقال الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي الحكومة التي خرج منها الوزراء الثلاثة المتهمين.
وقالت مصادر قضائية ان النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب «جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام.
وقال مصدر إن من بين الاتهامات الموجهة لجرانة قيامه بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع (من أراضي الدولة) بالمخالفة للقواعد والاجراءات الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الاحمر بسعر دولار واحد للمتر (المربع).»
وأضاف أنه فعل ذلك «مقابل قيام الاخيرة (شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق) بشراء 51 في المائة من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق واخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.»
وقال المصدر إن النائب العام وجه لعز تهم «العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لاجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها».
-RE.gif)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire