وتأتي هذه الندوة، اثر انقسام المحامين الى شقين، شق مع حق الدفاع عن المنوب، مهما كان جرمه، حتى وإن نهب أموالا أو أصولا تابعة للشعب والدولة، وشق يرفض ذلك، استنادا الى شرط الضمير، باعتبار أن ناهبي أموال الشعب لا يمكن الدفاع عنهم لأن أموالهم التي يتقاضاها المحامي هي في الأصل ليست ملكا حلالا لهم، بل هي منهوبة من ثروة الشعب، ولا بد أن تعود للشعب.
وفي هذا السياق، علمت «الصباح» من مصدر قضائي أن عماد الطرابلسي شقيق ليلى زوجة الرئيس المخلوع، عرض على كل محام يرغب في الدفاع عنه في القضية المنشورة ضده أمام المحكمة، والمتهم فيها بالاستيلاء ونهب أموال من ثروة الشعب، مبالغ مغرية تتراوح بين 300 ألف دينار و600 ألف دينار...!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire