ما يفوق 41 مليار مليم قيمة الأموال المحجوزة بقصر سيدى الظريف

تفوق الاموال التي تم استلامها يوم السبت 19 فيفرى 2011 بقصر سيدى الظريف حسب بلاغ البنك المركزى التونسي يوم الاثنين ما قيمته 41 مليار من المليمات /535 881 225 41 مليم/ تتمثل في 790 167 640 22 مليم بالعملة التونسية

 وما يقابل 745 713 585 18 مليم بالعملة الاجنبية /تم احتساب هذه المبالغ على معدل اسعار العملات بالدينار التونسي فيما بين البنوك ليوم 17 فيفرى 2011/ والتي تتوزع كما يلي

/ 670 062 8 اورو اى ما يقابل 906 465 575 15 مليم

/ 324 099 2 دولار امريكي اى ما يقابل 903 906 990 2 مليم

/400 3 دولار كندى اى ما يقابل 460 868 4 مليم

/ 60 فرنك سويسرى اى ما يقابل 704 88 مليم

/ 325 جنيه استرليني اى ما يقابل 660 738 مليم

/ 300 جنيه مصرى اى ما يقابل 701 72 مليم

/ 46 ريال سعودى اى ما يقابل 284 17 مليم

/ 900 14 ليرة تركية اى ما يقابل 290 439 13 مليم

/ 000 122 ليرة لبنانية اى ما يقابل 837 115 مليم

وقد تولت المصالح المختصة للبنك المركزى التونسي وفقا للبلاغ ذاته التثبت من صلوحية الاوراق النقدية الاجنبية تجنبا للاوراق المزيفة بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. مع العلم ان اغلبية هذه الاوراق متاتية من بنوك اجنبية كما يبرزه طابع البنك الموجود على بطاقات حزم الاوراق النقدية.

ويضيف ذات المصدر انه وبعد التثبت في العملة الاجنبية تبين ان احدى الحزمات المتسلمة بالدولار الامريكي من فئة مائة دولار تضمنت ورقة مزيفة من نفس الفئة اضافة الى وجود ورقتين من فئة عشرة دولارات عوضا عن مائة دولار وبالتالي استقر المبلغ الجملي بالدولار الامريكي في مستوى 324 099 2 . ويفيد البنك المركزى انه يجرى حاليا التثبت من صلوحية الاوراق النقدية التونسية وعددها.

وتجدر الاشارة الى ان جل الاموال بالدينار التونسي تحمل بطاقات البنك المركزى التونسي كما هو جار به العمل بالنسبة لكل الاموال التي تسحب من خزينة البنك المركزى التونسي.

وتتاتي الاوراق النقدية التي وجدت في قصر سيدى الظريف من مصادر اربعة وهي على التوالي :

//اولا مبالغ سحبت مباشرة من البنك المركزى التونسي عن طريق اذون سحب صادرة عن الخزينة العامة للبلاد التونسية لصالح رئاسة الجمهورية.

//ثانيا استبدال اوراق نقدية مستعملة من فئة 10 و20 و30 دينارا مقدمة من مصالح رئاسة الجمهورية باوراق نقدية جديدة من فئة 50 دينار.

//ثالثا صرف كميات من العملة الاجنبية مقدمة من مصالح رئاسة الجمهورية مقابل الدينار التونسي.

//رابعا سحب مبالغ من البنوك علما وان البنوك تتزود مباشرة من البنك المركزى التونسي بحزم اوراق مالية تحمل بطاقة البنك المركزى التونسي او بطريقة غير مباشرة عبر شركة البنكية للخدمات المختصة في نقل العملة.وتكون هذه الحزم عندئذ تحمل بطاقات هذه الشركة.

ويفيد البنك المركزى التونسي انه سيتم خلال الفترة القادمة حصر كل العمليات التي تم فيها الحصول على اموال مباشرة من البنك المركزى التونسي عبر احدى الطرق انفة الذكر وانه سيتولى تقديم تقرير في الغرض الى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

يذكر ان اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تسلمت اليوم الاثنين كميات الذهب التي تم الكشف 

عنها في قصر سيدى الظريف واودعتها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

source: http://www.tap.info.tn