"منظمة الشفافية الدولية ومجموعة "شيربا" الحقوقية تحثان الإمارات على التحقيق في تحويلات نقدية لـ "بن علي" و"مبارك

طالبت منظمة الشفافية الدولية ومجموعة "شيربا" الحقوقية سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن احتمال تحويل أموال إلى الإمارات من جانب الرئيسين السابقين التونسي "زين العابدين بن علي" والمصري "حسني مبارك وذلك حسب ما ذكرته وكالة "ريترز" للأنباء".

وطلبت المجموعتان من وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الإمارات المركزي تعقب أي أموال خاصة بالرئيس التونسي السابق وأسرته. كما أبدت منظمة الشفافية الدولية قلقها بشان أصول الرئيس المصري السابق وأسرته والمقربين منه في الإمارات وهي إحدى الوجهات التي يشتبه دعاة مكافحة الفساد بتحويل أموال إليها في الأيام الأخيرة قبل الإطاحة بمبارك أو في أنها مودعة هناك منذ سنوات.
وذكرت "أروى حسن" كبيرة منسقي برنامج منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنفس المصدر أن المنظمة تحاول تشجيع الإمارات ودول أخرى على إجراء تحقيق, وقالت "نحاول أن نمارس ضغوطا على جهات معنية للتحرك" مضيفة انه لا توجد أسباب محددة للشك في تحويل أموال للإمارات في الأيام الأخيرة من حكم كل من "بن علي" و"مبارك". هذا وذكرت "ريترز" أن المسؤولين في الإمارات لم يعلقوا أو يردوا على الأمر.
وقال "كارلو فدريجولي" المحامي في شركة "دي.ال.ايه بايبر" التي تقدم الاستشارات لـ"شيربا" أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قاطعة بصورة أكبر في إعلان إجراءات لتعقب أموال "بن علي". وتابع "اتخذت سلطات أخرى تابعة لدول أخرى إجراءات فورية" مضيفا أن الإمارات لم ترد بعد على الطلب المقدم لوحدة المصرف المركزي. وقال "لكن ثمة إجراءات موضوعة وربما يشعر مصرف الإمارات المركزي بأنه غير مطالب بالكشف عما يقوم به."

source: http://www.attounissia.com.tn