إلغاء بطاقات الانتخاب.. وتعويضها ببطاقات التعريف الوطنية

لن يتم اعتماد بطاقات الانتخاب خلال الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها يوم 24 جويلية 2010، ويكفي أن يستظهر المواطن ببطاقة التعريف الوطنية حتى يمارس حقه في الانتخاب..

هذا ما أكده السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، خلال الندوة حول "الانتقال الديمقراطي في تونس" التي انطلقت أشغالها صباح أمس بإحدى النزل بالعاصمة وتتواصل إلى يوم 19 مارس الجاري، ببادرة من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وذلك بحضور عدد هام من ممثلي الأحزاب السياسية التونسية ومكونات المجتمع المدني من تونس والعالم العربي وأوروبا. وأشار رئيس الهيئة في ما يتعلق بتركيبة مجلس الهيئة التي تم الإعلان عنها مؤخرا  إلى أن هذه التركيبة ليست نهائية وان الوزير الأول الذي يصدر قرارا في هذا الشأن مستعد لتعديلها استجابة لطلبات مختلف مكونات الطيف السياسي وما سيفرزه اجتماعها الأول، وأورد أن صياغة نظام انتخابي وبعث مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد ويقطع تماما مع دستور غرة جوان 1959، تعد من أوكد أولويات عمل الهيئة.  وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أكد السيد الباجي السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة على انه هنالك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها لبناء مسار ديمقراطي حقيقي، لعل أهمها الحفاظ على هيبة الدولة كجهاز ومفهوم باعتبار أن الشعب التونسي قد كافح منذ عقود طويلة من أجل بناء دولة عصرية مستحضرا في هذا السياق مقتضيات الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 الذي ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة، العربية لغتها، والإسلام دينها.