samedi 12 mars 2011

أشكال الفساد المالي والإداري في التلفزة التونسية: عقود مشبوهة...امتيازات دون موجب قانوني..وسرقات في حاجة للبحث..

إن كان السيد "مختار الرصاع" الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية لم يوضح أوجه الفساد المالي والإداري في المؤسسة, فإن أعوانها تكفلوا بهذه المهمة وتقدموا بطلب إلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بينوا فيه مجالات الفساد مطالبين بالتحقيق في ذلك.
ومن بين مجالات الفساد المالي نذكر ملف الاتفاقية السرية المبرمة بين التلفزة التونسية ووكالة الاتصال الخارجي والتي تنص على تمويل سنوي من طرف التلفزة التونسية لفائدة الوكالة المذكورة بمبلغ سنوي قيمته 2 مليار و250 ألف دينارا, وطالب أعوان التلفزة أيضا بالتحقيق في علاقة شركة "كاكتوس" للإنتاج السمعي البصري مع المؤسسة وكيفية فتح الباب على مصراعيه أمام هذه الشركة للاستحواذ على الموارد المالية دون وجه قانوني واستعمالها دون مستند قانوني لتجهيزات وموارد بشرية وأرشيف سمعي بصري على ملك التلفزة التونسية واستحواذها كذلك على مساحات وتوقيت البرايم للإشهار  والتمتع بعائداته والتي تقارب 25 مليون دينار حسب ما جاء في مطلب الأعوان


علاوة على ذلك, تطرق أعوان التلفزة التونسية إلى مسألة الحصص التلفزية التي تميزت بالتكلفة المبالغ فيها والمحسوبية والمحاباة في إسنادها على مستوى الإنتاج والتنشيط ومن بينها الحصة التلفزية "صحتنا" ومنوعة "موزيكا وفرجة" التي تنتجها شركة "شمس روتانا" ومنوعة "نسمة صباح" وكذلك "العشوية" و"نوار عشية" التي ينتجها ويقدمها "عفيف الفريقي" والمنوعة الخاصة بالسابع من نوفمبر التي ينتجها ويقدمها "لطفي البحري" وتبلغ كلفتها 400 ألف دينار, فضلا عن العقود المبرمة بين التلفزة التونسية وشركة "مغراب كود" لتلبيس الحصص التلفزية المباشرة منها والمسجلة وكذلك عقود المناولة  مثل الصيانة والمتابعة التقنية المزمع تنفيذها مع المزود الذي نفذ مشروع التجهيز السمعي البصري بالمبنى الجديد والذي تناهز تكلفته 3 مليون أورو سنويا...هذا وذكر أعوان التلفزة التونسية الملف المتعلق بمؤسستهم وبشركة "التونسية للإنتاج" التي هي على ملك ابن السيدة العقربي وما يميز هذا الملف من محسوبية ومحاباة وفساد مالي على حد تعبيرهم.
أما فيما يتعلق بالفساد الإداري, فقد تطرق الأعوان إلى موضوع الامتيازات العينية التي يتمتع بها بعض الأعوان دون غيرهم كالسيارات الإدارية وكميات الوقود, هذا بالإضافة إلى ملف سرقة تجهيزات الإضاءة والتفريط بالبيع لأخرى كخردة ثم وقع إعادة استعمالها في الإنتاج السمعي البصري بالتلفزة التونسية فيما بعد في صيغة كراء لوازم إضاءة, وملفات مواد الديكور (لوح وخشب) الذي تم ضبطه بحوزة خواص من النجارين والذي حرر في شأنها محضر بمركز الشرطة بنهج كولونيا, بالإضافة إلى سرقة عدد من المصادح من المقر القديم ولم تقع متابعة ذلك لا إداريا ولا قضائيا...
وإلى جانب ما تم ذكره, توجد ملفات أخرى عديدة في حاجة إلى النظر فيها خاصة منها المتعلقة بعقود التهيئة  والصيانة للمقر الجديد وملفات التجهيزات التقنية وعقود الإنتاج المسترسلة, فضلا على ملف تعاونية أعوان مؤسستي التلفزة والإذاعة ونشاط الوكالة الوطنية للإنتاج السمعي البصري قبل إدماجها في التلفزة التونسية.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...