لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تعلن مواصلة عملها رغم حكم قضائي بحلها

 افاد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في تونس في بلاغ نقلت عنه وكالة الانباء التونسية أنه "خلافا لما وقع تداوله بخصوص ايقاف اعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد .. فإن اللجنة قائمة واعمالها متواصلة طبقا للقانون".

وفتحت اللجنة التي انئشت بعد فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العادين بن علي للتحقيق في الفساد الكبير الذي شاع في عهده كما كببيرا من الملفات الشائكة، غير أنها واجهت محاولات طعن في شرعية انشائها بمرسوم من الرئيس المؤقت.

وكانت اللجنة تلقت من المحكمة الابتدائية بتونس حكما استعجاليا يقضي بإيقاف عملها.

وجاء هذا الحكم بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين بدعوى يوم 28 فيفري 2011 تطالب بتجميد وإيقاف أعمال أعضاء اللجنة.

وورد عبد الفتاح عمر على ذلك بأن "اللجنة مبنية قانونا على مرسوم بتاريخ 18 فيفري 2011 وهي تعمل في إطار الدولة التونسية ومن حق الدولة أن تتصرف كما تشاء".

source: http://www.alarabonline.org